محكمة العدل الدولية ومجلس الوصاية

6. حكم محكمة العدل الدولية:

تفصل
محكمة العدل الدوليـة في القضايا التي تُرفع إليها وفقاً لأحكام القانون
الدولي، ويتم هذا بتطبيق المادة (3Cool من النظام الأساسي لمحكمة العدل
الدولية التي تنص على أن:

"1 - وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقاً لأحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن:

أ. الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفاً بها صراحة من جانب الدول المتنازعة.

ب. العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال.

ج. مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة.

د.
أحكام المحاكم، ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم.
ويعد هذا أو ذاك مصدراً احتياطياً لقواعد القانون. وذلك مع مراعاة أحكام
المادة (59).

2- لا يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما
للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف، متى وافق
أطراف الدعوى على ذلك".

ولا تبدأ المحكمة في الفصل في القضايا حتى
ترفع هذه القضايا إليها بمقتضى الاتفاق بين الأطراف المتنازعة، أو بمقتضى
طلب كتابي من هذه الأطراف طبقاً لنص المادة (40) من النظام الأساسي التي
تنص على:

"1- ترفع القضايا إلى المحكمة بحسب الأحوال، إما بإعلان
الاتفاق الخاص، وإما بطلب كتابي يرسل إلى المسجل. وفي كلتا الحالتين يجب
تعيين موضوع النزاع، وبيان المتنازعين.

2- يعلن المسجل هذا الطلب فوراً إلى ذوي الشأن.

3- ويخطر به أيضاً أعضاء "الأمم المتحدة" على يد الأمين العام، كما تخطر به أية دولة أخرى لها وجه في الحضور أمام المحكمة".

ويجب
ملاحظة أنه برفع القضايا إلى المحكمة وانعقاد ولاية المحكمة لا يصبح
لإرادة الأطراف المذكورة أي دور في إجراءات المحكمة، وللمحكمة الحق في
اتخاذ تدابير مؤقتة لحفظ حق الأطراف حتى يُفصَل في النزاع، على نحو ما نصت
عليه المادة (41) من النظام الأساسي بقولها:

"1 - للمحكمة أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف، وذلك متى رأت أن الظروف تقضي بذلك.

2 - إلى أن يصدر الحكم النهائي تبلغ فوراً أطراف الدعوى ومجلس الأمن نبأ التدابير التي يرى اتخاذها".

كما
يجوز أن تطلب إحدى الدول المشاركة التدخل، إذا رأت أن لها صفة قانونية
يمكن أن تؤثر في الحكم في القضية، ويقدم هذا الطلب إلى المحكمة التي تبت
في هذا الطـلب، وتصدر قراراً بما يتراءى لها، طبقاً للمادة (62) من النظام
الأساسي التي نصت على:

"1 - إذا رأت إحدى الدول أن لها مصلحة ذات صفة قانونية يؤثر فيها الحكم في القضية جاز لها أن تقدم إلى المحكمة طلباً.

2 - والبت في هذا المطلب يرجع الأمر فيه إلى المحكمة".

وبعد
إتمام الإجراءات تصدر المحكمة الحكم بأغلبية القضاة الحاضرين، أما إذا
تساوت أصوات القضاة، فإن جانب الرئيس، أو من يقوم مقامه، يَرجَح الجانبَ
الآخرَ، طبقاً للمادة (55) من النظام الأساسي. ويجب أن يلحق بالحكم
الأسباب التي بُني عليها وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصدار هذا الحكم
وفقاً للمادة (56) من النظام الأساسي. وإذا لم يكن حكم المحكمة صادراً
بإجماع القضاة، فمن حق كل قاض اشترك في القضاء أن يصدر بياناً يتضمن رأيه
الخاص، وقد يكون هذا الرأي موافقاً أو معارضاً للحكم النهائي، وذلك طبقاً
للمادة (57) من النظام الأساسي.

7. تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية:

تُعد
أحكام محكمة العدل الدولية نهائية، وغير قابلة للاستئناف، وتسري على جميع
أطــراف النـزاع، كما ورد في المادتين (59، 60) من النظام الأساسي،
ويسـتثنى من هذا ما نصـت عليه المادة (61) الفقرتان (1 و2) من النظام
الأساسي في شأن إعادة النظر في الأحكام الصادرة من قبل محكمة العدل
الدولية، وجاء فيها:

"1- لا يقبل التماس إعادة النظر في الحكم، إلا
بسبب يكشف واقعة حاسمة في الدعوى، كأن يجهلها ـ عند صدور الحكم ـ كل من
المحكمة والطرف الذي يلتمس إعادة النظر، على ألا يكون جهل الطرف المذكور
لهذه الواقعة ناشئاً عن إهمال منه.

2- إجراءات إعادة النظر تفتتح
بحكم من المحكمة تثبت فيه صراحة وجود الواقعة الجديدة، وتستظهر فيه صفاتها
التي تبرز إعادة النظر، وتعلن به أن الالتماس بناءً على ذلك جائز القبول".

ويكون ذلك قبل السير في إجراءات إعادة النظر، كما دلت المادة (61) الفقرة (3) من النظام الأساسي.

ومن
الشروط الواجب توفرها في التماس إعادة النظر، أن يقدم خلال ستة أشهر من
تكشف الواقعة الجديدة التي تؤثر في الحكم، على أن يكون إعادة النظر بعد
انقضاء عشر سنوات من تاريخ الحكم، كما نصت المادة (61) الفقرتان (4 و5).

ونصت المادة (94) من الميثاق على أن:

"1- يتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفاً فيها.

2-
إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره
المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا إذا رأى أية ضرورة
لذلك، أن يقدم توصياته، أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ
الحكم".
ثانياً: مجلس الوصاية Trusteeship Council